عوامل مؤثر بر بازار عرضه ارز

ارز نیز مثل هر کالای دیگر در اقتصاد متأثر از تحولات بازار عرضه و تقاضاست. این تحولات خود دستخوش اتفاقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی هر کشور و حتی بین‌المللی هستند و به همین علت نوسان نرخ ارز در هر کشور را نمی‌توان تنها منبعث از وقایع داخلی یک کشور دانست. به عبارت دیگر بخش‌هایی از تغییرات نرخ ارز را باید در اتفاقات بیرون از مرزها همچون تغییر در سیاست‌های کلان کشورهای دیگر علیه یک کشور (برای مثال اگر دولت آمریکا با وضع تعرفه، قانون، مالیات و جریمه باعث شود که هزینه خرید کالا و خدمات در ایران برای شهروندانش بالا برود، ارزش دلار در ایران نسبت به ریال گران می‌شود)، کاهش یا افزایش قیمت نفت، طلا و ارزش دلار در برابر سایر ارزها در بازارهای جهانی جستجو کرد. بخش دیگری از تغییرات نرخ ارز به درآمدهای ارزی یا همان میزان عرضه ارز و نوسانات آن در یک کشور وابسته است. هرچه درآمدهای حاصل از صادرات و توان جذب توریست یک کشور بیشتر باشد درآمدهای ارزی و درنتیجه میزان عرضه ارز در آن کشور بالاتر می‌رود. حال اگر فرض کنیم تقاضا برای ارز ثابت می‌ماند، هر عاملی که بتواند عرضه ارز را افزایش دهد منجر به پایین آمدن نرخ آن خواهد شد و برعکس. بنابراین متغیرهای سیاسی و فشارهای خارجی واردشده بر یک کشور می‌توانند دسترسی کشور مذکور به بازارهای مالی جهانی و انجام تراکنش‌های مالی را محدود کنند. در این شرایط عرضه ارز در این کشور کاهش پیداکرده و درنتیجه نرخ ارزهای خارجی در آن بالا می‌روند مگر آنکه تقاضای داخلی برای ارزهای خارجی نیز همزمان کاهش پیدا کند. اما آیا این امکان‌پذیر است؟ بازار تقاضای ارز را بیشتر ارز لازم برای واردات (شامل کالاهای اساسی، لوکس، واسطه‌ای و سرمایه‌ای)، مخارج خاص دولت و تقاضای احتیاطی یا بیمه‌ای ارز تشکیل می‌دهند که تحت تأثیر سیاست‌های موقت و متغیرهای فاندامنتال داخلی و تحولات بازار عرضه تغییر می‌کنند. در کشورهایی که از بنیان اقتصادی و سیاسی محکمی برخوردار نیستند سهم، تأثیر و عمق عوامل و متغیرهای داخلی بر میزان تقاضای ارز، همواره بر عوامل بیرونی غالب است.

عوامل مؤثر بر بازار تقاضای ارز

یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده برای تقاضا مصرف است. مصرف خود تابعی از درآمد و همچنین ثروت افراد است. وقتی مردم کشوری به هر دلیلی احساس کنند ثروتمندتر شده‌اند، مصرف و به دنبال آن تقاضا برای کالاهای وارداتی و ارز افزایش پیدا می‌کند. حال اگر این احساس ثروتمند شدن بر مبنای اصول اقتصادی شکل نگرفته باشد، یعنی میزان تولید ناخالص داخلی، صادرات و بهره‌وری در اقتصاد روند صعودی نداشته باشند، و افزایش تقاضا برای ارز، در غیاب افزایش در میزان عرضه ارز اتفاق افتاده باشد می‌تواند بستر بروز مشکلات اقتصادی بی‌شماری را فراهم کند. این اتفاقات را بارها در کشورمان تجربه کرده‌ایم. برای مثال در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ ین احساس ثروتمند شدن با سرکوب نرخ ارز و سودهای بانکی بالا محقق شد. درواقع برای مدت چند سال به بهانه کنترل تورم اجازه افزایش نرخ ارز متناسب با میزان تورم داخلی نسبت به تورم خارجی داده نشد و این مسئله در کنار مشکلات نظام بانکی که به جای اصلاحات ساختاری برای جذب سپرده‌های مردم نرخ سود بالا را وعده می‌دادند، موجب شد تا مردم احساس کنند که ثروتشان زیاد شده و مصرفشان را بالا بردند و مثلاً سفرهای خارجی خود را افزایش دادند. این مسئله به طور مستقیم و غیرمستقیم تقاضا برای ارزهای خارجی را بالا می‌برد. از طرف دیگر دولت که به دلیل ساختارهای نامناسب اقتصادی با افت مداوم درآمدهای ارزی و کسری بودجه مداوم مواجه بود و درامدهای آن تغییر مثبت چشمگیری نداشت، در حالیکه نمی‌توانست بستر افزایش تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی را مهیا کند کم‌کم توان خود را برای پاسخ‌گویی به این تقاضای ارزی از دست می‌داد. دولت برای جبران این کسری و همچنین پاسخگویی به مطالبات اجتماعی، مدام به چاپ پول و اتخاذ سیاست‌هایی که موجب افزایش نقدینگی می‌شدند سوق پیدا کرد؛ سیکل معیوبی که موجب می‌شود تورم داخلی بیشتر از خارجی شده و نهایت کالای داخلی گرانتر و تقاضای کالای خارجی بیشتر شود. طبق آمار رسمی نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی تابستان سال ۹۲ به حدود ۱۸۸۳ هزار میلیارد در سال ۹۷ رسید. نرخ سود بانکی بالا بدون تغییرات ساختاری در نظام مالی این نقدینگی را سریع‌تر از تولید اسمی در اقتصاد به جریان می‌انداخت.

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری ستاره زده شده اند *