بررسی وضعیت توزیع منابع و فرصت‌ها در استان‌هاي مختلف گویای وجود عدم توازن منطقه‌اي در روند نیل به توسعه کشور است. روند واگرای بنیه تولیدی و دسترسی به رفاه میان استان‌ها مي‌تواند منجر به فقر، نابرابری در درآمد و عدم توان تامین نیازهای اساسی و ضروری میان استان‌هاي محروم کشور شود.

مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی به یکی از موضوعات مهم در عرصه جهانی تبدیل شده است. با توجه به پیشرفت‌های به دست آمده در این مذاکرات، بسیاری از مؤسسات خارجی وضعیت ایران را بعد از حصول توافق و برچیده شدن تحریم‌ها مورد ارزیابی قرار می‌دهند. دو مورد از تحلیل‌های مؤسسات بین‌المللی از وضعیت ایران در صورت رفع تحریم‌ها موضوعی است که در اولین مقاله از بخش تحلیل به واکاوی آن پرداخته شده است.

رفاه اجتماعی دربرگیرنده معنا و مفهوم گسترده‌ای است که صرفا در حوزه اقتصادی خلاصه نشده و علاوه بر کمیت‌های مادی و معیشتی، سایر ابعاد اجتماعی و کیفیت زندگی را نیز پوشش می‌دهد. بهبود وضعیت رفاه اجتماعي کشور با دسترسی همگانی به آموزش و سلامت، بهبود توزیع درآمد، گسترش فرصت‌ اشتغال‌زایی، فقرزدایی و… محقق خواهد شد. دستیابی به رفاه اجتماعي با تأمين حداقل نیازهای اساسی آحاد جامعه منجر به شکل‌گیری عدالت اجتماعی، تقویت روحیه مشارکت اجتماعی، سیاسی و تقویت سرمایه‌ اجتماعی در جامعه می‌شود. تقویت سرمایه‌ اجتماعی و احساس رضایت از کیفیت زندگی با اعتماد و رضایت‌مندی از برنامه‌ریزی‌ها و کارآمدی سیاست‌های دولت، امنیت اقتصادی کشور را به‌دنبال خواهد داشت.

  اهميت اقتصاد مقاومتي باعث شد تا در بخش راهبرد اين شماره ماهنامه دو مقاله روي موضوع اقتصاد مقاومتي تمرکز داشته باشد. الزامات راهبردي حوزه بالادستي صنعت نفت که تحقق اقتصاد مقاومتي را درپي دارد يکي از اين موضوعات است. در اين مقاله تمرکز روي راهبردها و سياست‌هايي است که بايد در حوزه صنايع بالادستي در الويت قرار گيرند تا تحقق اقتصاد مقاومتي را تسهيل و قابل دسترس کند و اما مقاله دوم بر نقش و اهميت بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در تحقق اقتصاد مقاومتي تمرکز دارد. در اين مقاله ضمن واکاوي شرايط فعلي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و محدوديت‌هاي اين بنگاه‌ها، روي راهکارهايي که مي‌تواند وضعيت اين بنگاه‌ها را بهبود ببخشد و آنها را در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي چينش کند، تمرکز شده است.

رشد کمیت و کیفیت فساد در دهه اخیر باعث شده تا مسوولین کشور حساسیت ویژه‌ای به این مقوله پیدا کنند و مبارزه با آن را در صدر الویت‌های خود قرار دهند. موضوع مبارزه با فساد از دیدگاه موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد نیز یکی از مهم‌ترین الویت‌های کشور است که جایگاه ویژه‌ای در تحقق امنیت اقتصادی و امنیت ملی دارد. همین موضوع نیز باعث شده تا در مقاله دوم ماهنامه نقشی که دستگاه‌های نظارتی می‌توانند در مبارزه با فساد بازی کنند، مورد مداقه قرار گیرد.

اهمیت ویژه بودجه و بودجه‌ریزی و همزمانی ارایه لایحه بودجه ۱۳۹۴ با این شماره ماهنامه امنیت اقتصادی موجب شد تا شماره ۱۰ ماهنامه به صورت ویژه روی لایحه بودجه ۱۳۹۴ تمرکز داشته باشد. در این شماره تلاش شده تا از ابعاد مختلف لایحه بودجه ۱۳۹۴ مورد واکاوی قرار گیرد. تناسب لایحه بودجه ۱۳۹۴ با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و میزان اهمیت دادنِ لایحه به تولید و تولیدمحوری، مهم‌ترین بعد بررسی لایحه مذکور است. بر همین اساس در یکی از مقالات میزان دست‌یابی به اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بودجه ۱۳۹۴ مورد بررسی قرار گرفته است و در مقاله‌ای دیگر نگاه لایحه بودجه به تولید و تولید محوری تجزیه و تحلیل شده است.

تهديد امنيت اقتصادي کشور از ناحيه امنيت غذايي ديگر موضوعي است که در اين ماهنامه به آن پرداخته شده است. در نخستين مقاله از بخش هشدار، وضعيت امنيت غذايي کشور از منظر وابستگي به واردات مورد مطالعه قرار گرفته است. در آنجا نشان داده خواهد شد که امنيت غذايي کشور از ناحيه وابستگي قابل توجه به واردات تهديد مي‌شود که اين امر تبعات سنگيني براي امنيت اقتصادي کشور در بر خواهد داشت. بخشي از مقاله مذکور نيز مختص ارايه راهکارهايي براي ارتقاء امنيت غذايي کشور است.

در نخستين گزارش از بخش راهبرد ماهنامه، يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي کشور و دولت طي چندساله اخير که همانا موضوع يکسان‌سازي نرخ ارز بوده، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين گزارش، اولويت و امکان‌پذيري اجراي سياست‌ يکسان‌سازي نرخ ارز در شرايط حاضر که کشور با تحريم‌هاي خصمانه غرب مواجه است و همچنين الزام‌هاي راهبردي اجراي اين سياست مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. مقاله دوم، ارتباط نظام آموزشي و تحقق اقتصاد مقاومتي را مورد مداقه قرار داده است. در اين گزارش نشان داده شده که تحقق اقتصاد مقاومتي نيازمند تحول اساسي در نظام آموزشي کشور است. در مقاله بعدي، ضرورت حضور بخش خصوصي در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي و موانعي که بر سر راه اين موضوع قرار دارد، مورد واکاوي قرار گرفته است.

ؤسسه تحقيقاتى تدبير اقتصاد به عنوان مؤسسه پيشرو در توليد ادبيات بومى در حوزه امنيت اقتصادى مي كوشد براى تقويت بنيان هاى علمى، پژوهشى و نظرى در حوزه امنيت اقتصادى كشور و بهبود شرايط اقتصادى، ابعاد مختلف اقتصاد ملى را مورد بررسى قرار دهد و ضمن شناسايى مؤلفه هاى تأثيرگذار بر امنيت اقتصادى، راهكارهاى مناسبى را در اين حوزه ارائه كند. در اين راستا، مؤسسه تحقيقاتى تدبير اقتصاد اقدام به انتشار ماهنامه امنيت اقتصادى كرده است تا گامى در جهت دستيابى به اهداف مورد اشاره بردارد و سياستها و راهبردهايى را به منظور كاراتر شدن نظام اقتصادى كشور ارائه كند. اين مؤسسه در اين راه، ضمن بهره گيرى از توانمندي هاى كارشناسان مجرب خود، ارتباط تنگاتنگى با كارشناسان و صاحبنظران دانشگاهى و اجرايى برقرار كرده است تا بر غناى مطالب بيفزايد. اميد است محتواى مطالب بتواند زمينه اعتلاى بيشتر نظام اقتصادى كشور را فراهم سازد.

در حوزه مسائل اقتصادی در سطح کلان و به‌ویژه در سطح سیاست‌گذاری، موضوع امنیت اقتصادی مقوله‌ای بسیار مهم تلقی می‌شود که از جمله مهم‌ترین پیش‌نیازها برای رشد و توسعه اقتصادی به‌شمار می‌آید. شرایط امن اقتصادی کمک می‌کند فعالان اقتصادی در شرایط قابل پیش‌بینی و با هزینه‌های اندک، فعالیت‌های اقتصادی خود را دنبال کنند. حفظ ثبات و تأمین شرایط امن اقتصادی همواره به‌مثابه یکی از اصول اساسی در اقتصاد ملی مورد توجه بوده است. نشريه علمي «مطالعات امنیت اقتصادی» به‌عنوان نشريه پیشرو در تولید ادبیات بومی در حوزه امنیت اقتصادی تلاش می‌کند برای تقویت بنیان‌های علمی، پژوهشی و نظری در حوزه امنیت اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی، ابعاد مختلف اقتصاد ملی را مورد بررسی قرار داده و ضمن شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی، راهکارهای مناسب علمی و عملی را در این حوزه ارائه نماید.